الشروط

تغطّي هذه الشروط استخدام هذا الموقع والأساس الذي تسعّر به فالكون أدفرتايزنج أعمال الطباعة وتنفّذها. وهي شروط عامة؛ وكل ما يخصّ عملك تحديداً سيُذكر في عرض السعر المكتوب الذي نرسله إليك، وعرض السعر هو الأولى بالاتباع.

عروض الأسعار

يذكر عرض السعر المواصفات التي يغطّيها — المقاس والكمية والمادة والتشطيب والتوصيل. وهو صالح للمدة المذكورة فيه. وتغيير المواصفات يغيّر السعر، ولهذا تُكتب المواصفات لا تُفترض.

التصميم والنماذج

حيث نُعدّ التصميم، سنرسل إليك نموذجاً رقمياً. ولا يُطبع شيء قبل أن توافق على ذلك النموذج كتابةً.

نرجو فحص النماذج بعناية، بما يشمل الإملاء وأرقام الهواتف وبيانات الرخصة والنص العربي. والتصحيحات في مرحلة النموذج مجانية. أما بعد موافقتك على النموذج وطباعة العمل، فإعادة الطباعة عمل جديد ويُحسَب عليه، ويشمل ذلك ما كان الخطأ فيه في البيانات التي زوّدتنا بها.

التصميم الذي توفّره أنت

إن وفّرت ملفات جاهزة للطباعة، سنفحصها للمشكلات الظاهرة ونخبرك بما نجده. وأنت تؤكّد أنك تملك أو أنك مرخّص باستخدام أي شعار أو صورة أو خط أو نص ترسله إلينا، وأن طباعته لا تخلّ بحقوق أي طرف آخر.

الألوان

اللون المطبوع لن يطابق الشاشة بدقة، وهناك تفاوت معتاد بين مرات الطباعة وبين المواد المختلفة. وحيث تكون مطابقة اللون بدقة مهمة، أخبرنا قبل التسعير حتى نخطّط لها.

مواعيد التوصيل

مواعيد التوصيل تُعطى بحسن نية وتبدأ من الموافقة على النموذج لا من الاستفسار. وسنخبرك فوراً إن كان شيء سيتأخر. ولسنا مسؤولين عن التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة.

الأعمال التي ينفّذها شركاء

فالكون تصمّم وتطبع. وحيث يقتضي العمل تصنيع لوحات إعلانية أو تصاريح أو تركيباً، ينفّذ ذلك الجزء شريك مرخّص على حدة. وسنخبرك حين ينطبق هذا، قبل أن تطلب.

الدفع

شروط الدفع مذكورة في عرض السعر. وما لم يُتفق على غير ذلك كتابةً، تبقى البضاعة ملكاً لنا حتى تُسدَّد قيمتها بالكامل.

المسؤولية

مسؤوليتنا عن أي عمل محدودة بقيمة ذلك العمل. ولسنا مسؤولين عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية. ولا شيء في هذه الشروط يستثني مسؤولية لا يمكن استثناؤها بموجب قوانين الإمارات.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي.

هذا الموقع

المحتوى في هذا الموقع مقدَّم للمعلومة. والأدلة والمقالات شروح عامة، لا مشورة مهنية أو قانونية أو ضريبية، ولا ينبغي الاعتماد عليها كذلك.